استبعاد العقارات “التي يصعب إدارتها” من المناقصات العامة
8 حالات للعقارات المستثناة من المناقصات العامة
استحدثت الهيئة العامة لعقارات الدولة استثناءً جديداً بشأن المزايدة العامة في لائحة التصرف في عقارات الدولة، ووضعته على منصة «الاستطلاع» لأخذ آراء الجمهور والمهتمين به.
ويكون الاستثناء بعد موافقة مجلس الهيئة
وأوضحت الهيئة أنه سيتم استبعاد عقود بيع أو تأجير العقارات لشاغليها من المناقصات العامة في حال ثبت عدم جدوى الاستثمار فيها أو صعوبة إدارتها بسبب موقعها أو خصائصها، وذلك بعد موافقة مجلس الهيئة.
يُشار إلى أن الهيئة سبق أن حددت الحالات المستثناة من المناقصات العامة، منها العقود المبرمة مع الجهات الحكومية، والعقود المبرمة مع الشركات التي تمتلك الدولة فيها أكثر من 51%، والعقود المبرمة مع الشركات الحاصلة على امتياز عام.
كما شمل الاستثناء عقود تأجير عقارات الدولة للأغراض المؤقتة المنصوص عليها في المادة (13) من اللائحة، والعقود المبرمة لتأجير عقارات الدولة لمعالجة وضع استثماري عقاري قائم لا يتجاوز مدة العقد، وتصحيح عقود التأجير أو الاستثمار في عقارات الدولة مع تعديل الملاحق بما يحقق المصلحة العامة بعد موافقة المجلس على عقود بيع العقارات…
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد
