“تأجيل” تطبيق ضوابط “إيقاف الخدمات”.

منح الجهات المسؤولة عن تطبيق الضوابط، أو بعضها، استكمال عملها

أصدر مجلس الوزراء قرارا بتأجيل تطبيق ضوابط إيقاف الخدمات، ليتم تنفيذها بعد 360 يوما من تاريخ نشرها بدلا من 180 يوما.

وأكد التعديل على منح الجهات المسؤولة عن تطبيق الضوابط، أو بعضها، استكمال عملها المنصوص عليه في الضوابط، والتعامل مع إيقاف الخدمات القائمة حاليا وفقا للضوابط.

وحددت الضوابط 3 مراحل لإيقاف خدمات الأفراد

وتضمنت ضوابط إيقاف الخدمات إنشاء منصة إلكترونية موحدة لإيقاف الخدمات، على أن يتم تشكيل لجنة للإشراف عليها، مقرها الرياض، برئاسة وزارة الداخلية وعضوية ممثلين عن عدة وزارات وهيئات، على أن يتم إيقافها أن تكون الخدمات بناء على وثيقة نظامية، أو قرار من مجلس الوزراء. أو أمر ملكي، أو أمر قضائي، أو من النيابة العامة. كما نصت على عدم إيقاف الخدمات إلا بعد إبلاغ اللجنة المختصة مسبقاً بمدة كافية، عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو الاتصال الهاتفي أو منصة أبشر أو الحسابات الحكومية. أو العنوان الوطني.

وحددت الضوابط ثلاث مراحل لإيقاف الخدمات للأفراد، تتضمن الأولى إيقاف الخدمات…