رسمياً.. لا استشارات وتحليلات عقارية «بدون ترخيص»

يحظر على المحلل والمستشار العقاري إنتاج أو الترويج لكل ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري

تنص لائحة الاستشارات والتحليل العقاري على ما يلي: يجب على كل من يقدم خدمات استشارية أو تحليلية تتعلق بالشؤون العقارية أن يحصل على ترخيص رسمي، وفق شروط محددة.

وتشترط اللائحة الحصول على شهادة جامعية في التخصص ذي الصلة

بناءً على اللائحة التي أقرها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة العقارية ماجد بن عبدالله الحقيل؛ يشترط لمزاولة خدمات الاستشارات العقارية، للأفراد والممارسين التابعين للأشخاص الاعتبارية (المنشآت) أو الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، الحصول على شهادة جامعية في أحد التخصصات ذات الصلة، وخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة أي من هذه الخدمات. للأنشطة العقارية، بينما يشترط الحصول على ترخيص لمزاولة خدمة التحليل العقاري. الحصول على شهادة جامعية وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في ممارسة أي نشاط عقاري.

وفيما يتعلق بالمحظورات على المرخص لهم بمزاولة خدمات الاستشارات والتحليل، تحظر المادة الخامسة من اللائحة إنتاج أو ترويج كل ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري أو…