البنتاجون يدرج شركة BYD على قائمة تهديد الأمن القومي.. ما القصة؟
نشرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قائمة محدثة بأسماء الكيانات والشركات التي تعتقد واشنطن أنها تقدم مساعدات ودعمًا للجيش الصيني، وجاءت في مقدمة هذه الكيانات شركة "بي واي دي" (BYD) الرائدة عالميًا في صناعة وتطوير السيارات الكهربائية.
ويأتي الكشف عن هذه القائمة بعد أسابيع قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جمهورية الصين الشعبية ولقائه بالرئيس شي جين بينج، وهي الزيارة التي سعى خلالها ترامب إلى خفض مستويات التصعيد بين البلدين وإعادة التوازن إلى علاقاتهما التجارية والسياسية.
وفي تعليقه على القرار، قال رئيس اللجنة المعنية بالصين في الكونجرس الأمريكي، جون مولينار، إن هذه القائمة المحدثة بالكيانات الصينية التي وصفها بـ "العسكرية" بمثابة تحذير صارم للشركات الأمريكية، ونظام الحكم، والشعب الأمريكي.
ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن مولينار مطالبته الشركات الأمريكية بالسرعة في وقف تعاملاتها مع الشركات الصينية التي تهدد الأمن القومي، مؤكداً أن استمرار التعاون معها يهدد بتمكين الصعود العسكري لبكين.
خلال الأشهر القليلة الماضية، اتخذت الإدارة الأمريكية خطوات فعلية للحد من تواجد سيارات "بي واي دي" داخل السوق الأمريكية؛ وكان أبرزها فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على المركبات الكهربائية القادمة من الصين.
وربطت الحكومة الأمريكية قرارها بمخاوف تتعلق بـ "السيارات المتصلة" التي تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى قدرتها على جمع بيانات حساسة عن البنية التحتية والمستخدمين، وإعادة توجيهها إلى الصين لتحليلها.
وفي إطار هذه المخاوف، أطلقت وزارة التجارة الأمريكية تحقيقات موسعة واقترحت قواعد صارمة تحظر استخدام المكونات البرمجية والأجهزة الصينية في المركبات الذكية، لتجنب تسريب المعلومات أو احتمالية تعطيل السيارات عن بعد.
وتحظر السلطات الأمريكية فعليًا دخول واستخدام السيارات الصينية المتصلة، وفي مقدمتها سيارات BYD، داخل المواقع والمنشآت الحكومية والعسكرية الحساسة.
في المقابل، لم تقف الشركة الصينية مكتوفة الأيدي؛ حيث رفعت "بي واي دي" دعوى قضائية رسمية (حملت رقم 26-00847) ضد الحكومة الأمريكية أمام محكمة التجارة الدولية في نيويورك، للطعن في شرعية الرسوم الجمركية المشددة ومنع مركبات
