شروط بيع جديدة للسيارات تُثير غضب الجزائريين وسط أزمة خانقة

أحدثت عقود جديدة، لبيع المركبات، حفيظة الجزائريين، كون الشركة الصانعة فرضت على المشتري، التوقيع على تعهد بعدم التصرف فيها "مدى الحياة" منعاً للمضاربة. حيث انتقد مختصون هذا الإجراء واعتبروه سابقة. يأتي هذا في وقت تشهد فيه سوق السيارات في الجزائر أزمة، في العرض والطلب، بعد وقف الاستيراد سنة 2018، وتوقف مصانع التركيب سنة 2019، وبعد الحراك الشعبي وسجن أغلب ملاكها، لتورّطهم في قضايا فساد، حسب أحكام نهائية للقضاء الجزائري.

علماً أن السوق شهدت انفراجاً نسبياً، بعد الترخيص للأفراد منذ أشهر باستيراد سيارات جديدة أو أقل من 3 سنوات. غير أنَّ سوق السيارات، وحسبما أكد مراقبون لا يزال يحتاج إلى أكثر من مليون سيارة جديدة حتى يتحقق التوازن.

وفي ظل هذه الأزمة، فتحت السلطات في الجزائر، مصنعاً لتركيب سيارات "فيات" الإيطالية، حيث يطلب من الراغب في الشراء أن يودع طلبه على الموقع الإلكتروني، من أجل الاستفادة لاحقاً من سيارة سياحية، غير أنَّ كثيرين استغلوا هذا الوضع من أجل إعادة بيع تلك السيارات بأضعاف أسعارها، ما دفع الحكومة الجزائرية إلى سن قانون يقضي بالتوقيع على تعهد بعدم التصرف في المركبة لمدة 3 سنوات.

بل أكثر من ذلك، فرضت شركات أخرى، على المستهلكين، أن يوقعوا على عقد بعدم التصرف مدى الحياة، الأمر الذي…