المرحلة الثانية لتحويل العقود إلى “إلكترونية” و”موثقة”
ضمن مبادرة العدالة الوقائية التي تم إطلاقها اليوم
وزير العدل يطلق المرحلة الثانية من مبادرة “العدالة الوقائية”.
أطلقت وزارة العدل المرحلة الثانية من مبادرة العدالة الوقائية والتي تتضمن العمل على تحويل المزيد من العقود إلى إلكترونية وموثقة، وعدد من المشاريع التي تساهم في تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتحقيق العدالة في الوقت المناسب، وأمن المجتمع والحد من المنازعات القضائية.
وتعتبر المبادرة من أهم مراحل العدالة، فهي عدالة وقائية. وهي لا تعنى بالفصل في المنازعات، بل تتعدى ذلك وقبل ذلك، بتحقيق العدالة قبل نشوء النزاع، وذلك بإعطاء الحق لمن يستحقه منذ البداية دون الحاجة إلى عرض حقه على القضاء، وإعطاء الحقوق. قوتها القانونية وسلطتها التنفيذية. بحيث يكون للعقود مثل الإيجار والملكية قوتها التنفيذية.
وتعمل المبادرة التي أطلقها اليوم وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على رفع مستوى الثقة في العقود وتعزيز قيمة الالتزام ودعم وتحسين البيئة الاستثمارية.
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد
