“ضوابط” تملك الأجانب لأسهم الشركات في “مكة والمدينة”
[ad_1]
ويزيد المشروع من جاذبية السوق المالية ويعزز تنافسيتها إقليميا ودوليا
كشفت هيئة السوق المالية عن ضوابط تملك المستثمرين الأجانب لأسهم الشركات السعودية المدرجة التي لديها عقارات استثمارية في مكة والمدينة، وذلك ضمن مشروع ضوابط استثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من معنى مصطلح “غير “”سعودي”” وفق نظام تملك واستثمار العقارات لغير السعوديين.
ألا تزيد ملكية الأشخاص ذوي المعاملات الطبيعية والقانونية عن 49%.
ومنحت الضوابط في المشروع المعروضة على منصة “اطلاع” الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية حق التملك أو حق الارتفاق أو حق الانتفاع داخل حدود مدينتي مكة والمدينة على العقارات المخصصة لمقارها أو مقرات فروعها على أن يتم استغلال كامل العقار لهذا الغرض.
كما نصت الضوابط على منح المستثمرين الأجانب حق الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية والتي لها عقارات استثمارية داخل حدود العاصمة المقدسة والمدينة النبوية، بشرط أن تكون ملكية مستثمر استراتيجي أجنبي أو أجنبي المستثمرون الاستراتيجيون لا يتجاوزون 30% من الأسهم..
[ad_2]
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد
